به گزارش مشرق، نورنیوز نوشت: طی روزهای اخیر جدال بازیگران اروپایی بر سر اِعمال تحریمهای ضد روسی بالا گرفته و اختلاف نظرها در این خصوص تشدید شده است.
به عنوان مثال در جریان تصمیم پارلمان و شورای اروپا درباره استمرار واردات بدون تعرفه غلات و محصولات کشاورزی از اوکراین، کشورهای رومانی، بلغارستان، لهستان و مجارستان با این تصمیم مخالفت کرده و از سران اروپایی خواستند بیش از این کشاورزی و صنایع غذایی آنها را تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار ندهند.
بدیهی است که واردات بدون تعرفه محصولات کشاورزی اوکراین به کشورهای اروپای شرقی به از بین رفتن محصولات کشاورزی داخلی آنها و عدم فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی و بینالمللی منجر خواهد شد.
اما گویا شنیدن صداهای مخالف از کشورهای اروپایی، چندان به مذاق سیاستمداران آلمانی و فرانسوی خوش نیامده است.
گرچه کمیسیون اروپا تاکید کرده است که واردات بدون تعرفه محصولات کشاورزی و غذایی اوکراین در سرتاسر اروپا حداقل تا ژوئن 2024 ادامه پیدا کند، اما استمرار مخالفتها با این موضوع، چشمانداز روشنی را برای این تصمیم جمعی رقم نزده است.
قبلا نیز لهستان و مجارستان نشان دادهاند در برابر برخی تصمیمات مشترک سران اروپایی ایستادگی میکنند.
اکنون دیکتاتوری برلین و پاریس در اتحادیه اروپا نمود بارزتری پیدا کرده و برخی کشورهای اروپایی نیز تاکنون با وجود متضرر شدن از انباشته شدن محصولات کشاورزی و غلات اوکراینی در انبارهایشان ـ که منجر به کاهش قیمت محصولات محلی در کشورهایشان و ضرر کشاورزان شده است ـ در برابر این تصمیم مشترک مخالفت نکردهاند.
البته برخی از این کشورها با توجه به شرایط پیش آمده و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود، اکنون ترجیح میدهند روندی مشابه چند کشور مخالف را در پیش بگیرند.
در این میان، دولت لهستان، درخواستهایی را علیه مازاد غلات اوکراینی انجام داده و از بروکسل خواسته تا اقدامات لازم را انجام دهد و با افزایش کمکهای خود از طریق صندوقهای اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کند که واردات محصولات کشاورزی و غذایی اوکراین بهطور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا توزیع میشود.
در مواجهه با خشم فزاینده کشاورزان که از عدم امنیت شغلی و مالی میترسند، «هنریک کوالچیک» وزیر کشاورزی لهستان اوایل ماه جاری از سمت خود استعفا داد، تصمیمی که همزمان با سفر دولتی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت و فضای افکار عمومی لهستان را نیز تحت تاثیر قرار داد.
اکنون سران اروپا به جای پاسخدهی به مطالبات کشاورزانی که در کشورهای رومانی، مجارستان، بلغارستان، اسلواکی و دیگر نقاط اروپا بابت واردات بدون تعرفه محصولات اوکراینی متضرر شده اند، آنها را بابت عدم پیروی از دستورات صادر شده تهدید میکنند!
در همین حال؛ اتحادیه اروپا در حال بحث و بررسی برای طراحی سازوکار تحریمی تازه علیه کشورهایی است که مانع از دور زدن تحریمهای اتحادیه از سوی روسیه نشده و یا بدون توجیه کافی سطح تجارت خود را با این کشور به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند.
دموکراسیِ ادعایی اروپاییان اکنون در خدمت جنگ اوکراین و تشدید تقابل میان مسکو و کییف قرار گرفته و حتی بازیگران اروپایی مخالف این روند نیز به سختی از سوی قوه قهریه اروپا (دولتهای فرانسه و آلمان) تنبیه خواهند شد.
این همان ماهیت و چهره واقعی اتحادیه اروپاست که خوی و ماهیت دیکتاتوری دارد اما لباس دموکراسی بر خود پوشانده است!